Web Analytics Made Easy - Statcounter

رییس کل دادگستری البرز از بررسی پرونده زندانیان و محکومان در راستای عفو مقام معظم رهبری در این استان تا ۲۲ بهمن خبر داد.

به گزارش ایمنا، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر از متهمان و محکومان از جمله متهمان اغتشاشات اخیر در پی پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و اعیاد ماه مبارک رجب، به تدوین و ابلاغ شیوه نامه اجرایی در استان البرز در روز جاری (۱۶ بهمن) اشاره و اظهار کرد: با تنظیم و صدور شیوه نامه اجرایی خطاب به روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها، سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری یک استان و مدیرکل زندان‌های استان البرز، اقدامات مقتضی در این خصوص وارد فاز عملیاتی شد و در گام نخست بلافاصله با تنظیم شیوه نامه اجرایی، مراتب به حوزه‌های قضایی استان البرز جهت بررسی پرونده‌های مشمول عفو، به ویژه پرونده‌های متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه عمده این عفو شامل متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر است، افزود: در این راستا تمامی شعب مربوطه با نظارت روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های استان، مکلف شدند تا فوراً نسبت به بازبینی پرونده‌های متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر در تمامی مراحل اعم از دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر اقدام کنند و گزارش آن را تا قبل از روز ۲۲ بهمن جهت پیگیری به معاونت نظارت بر زندان‌ها و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز ارسال کنند.

رییس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: اولویت بررسی با پرونده‌های زندانی‌دار است به نحوی که تا قبل از جشن ۲۲ بهمن، پرونده این افراد تعیین تکلیف شود؛ همزمان پرونده محکومان امنیتی نیز در مرحله اجرای احکام بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

وی اضافه کرد: پس از مرحله نخست، در گام بعدی، پرونده افرادی که با قرار تامین آزاد شده‌اند بررسی می‌شود و در صورتی که مشمول بخشنامه باشند پرونده همه مشمولین عفو شامل متهمان و محکومان، مطابق مقررات، با توجه به عفو اعطایی مقام معظم رهبری با استناد به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه خواهد شد.

فاضلی‌هریکندی یادآور شد: البته در تمامی مراحل، به ترتیب، پرونده کسانی که در حال حاضر بازداشت هستند، بانوان و جوانان و سپس پرونده سایر متهمان بررسی خواهد شد. همچنین جهت تسریع در بررسی پرونده‌های متهمان و محکومانی که در حال حاضر بازداشت هستند، مدیرکل زندان‌های استان مکلف شد که در صورت اظهار ندامت و تعهد کتبی متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر، مراتب را هم زمان به شعبه مربوطه جهت اعمال عفو در صورت وجود سایر شرایط عفو، همچنین جهت پیگیری متمرکز اعمال عفو، به معاونت نظارت بر زندان‌ها و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز ارسال کند.

او با یادآوری اینکه این بخشنامه در خصوص اغتشاشات اخیر با توجه به رویکرد توام با رأفت اسلامی مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه، شامل دو گروه متهمان و محکومان است، گفت: بر این اساس، این عفو شامل متهمان و محکومان به مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائم مستوجب مجازات محاربه، افساد فی‌الارض و بغی، ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی، ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، عضویت و وابستگی در گروهک‌های معاند و برانداز، داشتن دو فقره سابقه محکومیت موثر کیفری و کسانی که شاکی و یا مدعی خصوصی دارند، نمی‌شود.

رییس دادگستری البرز ادامه داد: علاوه بر آن متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر اگر اتهام آنها جزو استثنائات شمول عفو نباشد، در صورت اظهار ندامت و تعهد کتبی بر عدم تکرار جرم عمدی مشابه، در هر مرجعی که پرونده آنها در حال رسیدگی باشد، مشمول عفو شده و پرونده آنها مختومه خواهد شد.

فاضلی هریکندی خاطرنشان کرد: قسمت دوم عفو شامل محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در مورد آنها به شرطی اعمال خواهد شد که شرایط اعلام شده داشته باشند از جمله آنها نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال درصورتی که تا ۲۲ بهمن حداقل یک ماه را تحمل کرده باشند، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال در صورتی که تا ۲۲ بهمن یک پنجم آن را تحمل کرده باشند، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال تا ۲۰ سال مشروط به آنکه تا ۲۲ بهمن حداقل دوسال حبس را تحمل کرده باشند و باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمد است.

کد خبر 639155

منبع: ایمنا

کلیدواژه: قوه قضاییه عفو مقام معظم رهبری استان البرز اغتشاشات اخیر ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر استان البرز تا ۲۲ بهمن خواهد شد زندان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۸۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود

شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رای‌گیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.

وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.

نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.

وی گفت: به‌رغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.

شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.

نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال می‌شود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.

وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.

شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامه‌ریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.

نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأی‌گیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.

وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأی‌گیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری می‌تواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمی‌تواند قراردادی منعقد کند.

نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصه‌ها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.

نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمت‌رسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.

کد خبر 747599

دیگر خبرها

  • بررسی پرونده‌ها و کالاهای موجود در انبار مرکزی اموال تملیکی گیلان
  • خودروهای رسوبی در پارکینگ‌های کرمانشاه تعیین تکلیف می‌شوند
  • خودروهای رسوبی در پارکینگ‌های کرمانشاه تعیین تکلیف می‌شود
  • تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در پارکینگ‌های کرمانشاه
  • تعیین تکلیف شهریه پودمان فرهنگیان ۱۴۰۳
  • بررسی و تعیین تکلیف ۱۵ پرونده در کمیسیون ماده ۵ استان آذربایجان‌غربی
  • لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
  • تعیین تکلیف اراضی منابع طبیعی و اوقاف در فارس
  • زمین‌های واگذارشده به دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف می‌شوند
  • تعیین تکلیف املاک فاقد سند در بافت فرسوده پایتخت